يعتبر التعاون الدولي منهجاً ضرورياً، وتوجهاً محورياً في مسار أي جامعة تنشد التطور السليم، والتميز الهادف، والجودة المحكمة، ولتكون ضمن مصاف الجامعات الفاعلة، والعالمية. فطبيعة العلوم المعاصرة تفرض قيامها على التعاون البيني والمشترك في جميع الحقول العلمية، وتبادل ومتابعة مستجدات كل ما يتعلق بعمل الجامعات، وتفعيل دورها في أنشطت التعاون الدولي، فأصل طبيعة الإنسان أن يتشارك مع الآخر في تشييد صروح التعاون والتبادل المتنوع. ومن هنا كان توجه جامعة الملك عبدالعزيز منذ إنشائها في عام 1387هـ 1976م أن تولي عناية خاصة بالتعاون الدولي والانفتاح المثمر الإيجابي على الخبرات العالمية. وعملت على رفع مستوى التعاون في العمل الدولي، بخاصة في العقد الأخير ضمن جميع المجالات: (الأكاديمية، والتعليمية، والبحثية، والتدريبية، والثقافية)، وشجعت الجامعة كل أوجه التعاون البناء مع الجهات والجامعات الدولية لتحقيق رسالتها "مسؤوليتنا المجتمعية: تطوير المعرفة، والبحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال" لتكون رائدة في تنمية المجتمع، والتعاون الدولي المشترك. لقد حققت الاتفاقيات الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز مجموعة من الإنجازات التي تعود بنتائجها للمجتمع، ومخرجات الجامعة، وبيئتها، من حيث البرامج التعليمية، والبحثية، والاعتمادات الأكاديمية، والتدريب، وبراءات الاختراع القابلة للتطبيق، ومجالات الصناعة المتقدمة، إلى غير ذلك من المشاركات الدولية. كما بادرت الجامعة في اتفاقياتها في مد التعاون وتبادل المعرفة وتقديم خبراتها مع جهات وجامعات مختلفة. وهكذا، تمثل الشراكات الدولية محوراً مهماً للبنية الاجتماعية للجامعات في سياقات تطورها، وضبط جودة أدائها، وتفعيل دورها في عالمها الصغير والكبير، بخاصة في عصر ما بعد العولمة.