المقدمة

تعنى سياسة التعليم العالي في المملكة بالتطوير الدائم والمستمر، وتطمح في أن يكون التعليم العالي ضمن المستويات المتقدمة عالمياً في جميع مجالاته. وتمثل الشراكات الدولية حيزا مهماً في رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع جودة ومستوى مخرجات التعليم العالي. وتعد الشراكات الدولية أحد أذرع العمل الأكاديمي في كافة مجالاته، لصناعة شراكات دولية هادفة، تحقق أهداف الرؤية، وتعمل على تطوير حراك التقدم الجامعي ومخرجاته في خدمة المجتمع بصورة تتلاقى فيه مع الجامعات العالمية وتبادل الخبرات معها وإقامة المشاريع العلمية الهادفة للتطوير وخلق فرص الاستثمار التعليمي وخدمة المجتمع. ونظرا لما تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من دور بارز في مجالات التعاون الدولي وإبرام عقوده المتنوعة مع الجامعات العالمية فإن هذا قد أكسبها خبرة ودراية بمجريات العمل في التعاون الدولي ومستوياته في الجامعات العالمية المتنوعة. ويعد ما قامت به جامعة الملك عبدالعزيز من عمل رائد في هذا المجال بين الجامعات السعودية وأصبح لديها رؤية واضحة، وأصبح لا حقا من مشاريع خطتها الاستراتيجية الثالثة والمتماشية مع رؤية المملكة 2030. هذا وقد تم إبرام عقود اتفاقيات وصلت إلى نحو 81 اتفاقية دولية في جميع المجالات منذ عام 1431 وحنى عام 1438. وعقدت جامعة الملك عبد العزيز تحت رعاية مدير الجامعة اللقاء الأول في عام 1433 واللقاء الثاني في عام 1434 وورشة عمل في عام 1438. وكان الهدف من هذه اللقاءات هو دفع عجلة العقود الدولية ونشر ثقافتها وبيان أهميتها في تطوير التعليم في الجامعة والاهتمام بمخرجاته ونوعيته. وخروجا من هذا السياق الخاص الداخلي إلى غيره العام على مستوى جامعات المملكة فإن هناك جهودا في الجامعات السعودية في مجالات الاتفاقيات الدولية وتنظيمها الإداري ما يشير إلى نجاح هذه الرؤية وأهميتها للجامعات السعودية سواء تلك الجامعات التي لها باع وخبرة في هذا المجال أو الجامعات الحديثة أو الناشئة التي هي في حاجة لكسب الخبرة والتطوير من خلال رؤية عالمية استشرافية وتبادل مخرجات الخبرات السابقة. وهكذا، برز مشروع إقامة اللقاء الثالث الذي يناقش ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ومجالاتها وأهميتها ودورها في التطوير واكتساب الخبرات ليضم الجامعات السعودية سواء الحكومية منها أو الخاصة. وخير ما يدعم هذا التوجه تبادل الخبرات، وعرض الآراء والمنجزات والمعوقات، وصولا إلى نتائج وتوصيات تفيد في تطوير منظومة التعاون الدولي في الجامعات السعودية بصفة عامة .

الأهداف:

• تطوير أعمال الاتفاقيات الدولية.
• تبادل الخبرات بين الجامعات السعودية في مجال اتفاقيات التعاون الدولي.
• ربط خطط الجامعات في مجال التعاون الدولي مع رؤية المملكة 2030.
• رصد أولويات اتفاقيات التعاون الدولي التي تخدم أغراض التنمية.
• الكشف عن جوانب القوة والضعف في مجال عمل التعاون الدولي في الجامعات السعودية.
• العمل بصورة متقنة مع القطاع العام والخاص.

محاور اللقاء:

• المحفزات والمعوقات في عمل الاتفاقيات الدولية في الجامعات السعودية ومجالات تطويرها.
• توظيف الاتفاقيات الدولية في مجالات التنمية المستدامة لتحقيق أهداف خطة التنمية 2030.
• رفع جودة أداء الجامعات السعودية من خلال الاتفاقيات الدولية.
• تطوير آليات مشاركة القطاع الخاص في دعم الاتفاقيات الدولية في الجامعات السعودية.

الجهات المستفيدة:

• أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا.
• قطاعات التعاون الدولي في الهيئات السعودية والشراكات العالمية.
• القطاع الخاص المهتم بالشراكات الدولية.

توصيات لقاء "دور الاتفاقيات الدولية بالجامعات السعودية في التنمية- رؤية 2030" المنعقد بجامعة الملك عبدالعزيز بتاريخ 13/8/1439 الموافق 29/4/2018 :

• أهمية إبرام عقود الاتفاقيات الدولية بالجامعات السعودية بما يخدم المجالات المختلفة (الأكاديمية، والتطويرية، والبحثية، والتدريبية) التي تتوافق وبرامج رؤية المملكة 2030، وتحقق أهدافها في التنمية المستدامة.
• استفادة الاتفاقيات الدولية في الجامعات من دعم مبادرتي: التعاون، والتبادل، الدوليين ضمن برنامج البحث والتطوير(R & D) بوزارة التعليم، وكذلك من خلال مبادرة أخرى تكفل تسهيل عمل أنشطة الاتفاقيات الدولية.
• حث الجامعات السعودية على تقديم مبادرات في برامج رؤية المملكة 2030 التنفيذية، بما يدعم الاتفاقيات الدولية، ويوظف مخرجاتها لتحقيق تطلعات الرؤية.
• توجيه اتفاقيات دولية محددة في الجامعات السعودية تضمن تطويراً نوعياً لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتتوافق مستوياتها مع الجامعات العالمية المتميزة، وبما يحقق متطلبات سوق العمل السعودي وأهداف رؤية 2030.
• تطوير جودة مخرجات الاتفاقيات الدولية من خلال التخصصات البينية بين الأقسام والكليات لإبرام عقود في مجالات الصناعة التي تتماشى وبرامج رؤية المملكة 2030.
• أن تسعى الجامعات السعودية لتسويق مجالاتها التي تتميز بها، وذلك لجذب الجامعات والجهات الدولية لإبرام مشاريع معها، وتعمل على توظيف عقودها الداخلية مع القطاعات الحكومية والخاصة في تمويل وتطبيق مشاريعها الدولية. (والبحث عن مصادر تمويل لدعم مشاريعها الدولية من خلال القطاع العام والخاص).
• أن تكون أهداف ومؤشرات الاتفاقيات الدولية واضحة ومحددة، وذات مردود اقتصادي على الجامعة والمجتمع السعودي.
• الرفع لمقام وزارة التعليم بتوصيات هذا اللقاء للاطلاع، وإمكانية تعميمها للإفادة منها، وما يمكن أن يتخذ من قرارات مستقبلية تدعم مجالات الاتفاقيات الدولية.